انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت، اقدامی خلاف تجربیات کشورهای پیروز - مجله سرگرمی

تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت سه بخش اصلی نظام سلامت را تشکیل می دهند. تولیت، به معنی سیاست گذاری و نظارت، جزء وظایف حاکمیتی و به عهده وزارت بهداشت است. ارائه خدمت در مراکزی از قبیل بیمارستان ها، کلینیک ها و مطب ها انجام می گردد. بیمه ها نیز به عنوان خریدار مطلع و به نمایندگی از بیماران، خدمات پزشکی را از ارائه دهندگانِ خدمت خریداری می نمایند.

در یک ساختار مطلوب سه بخش مذکور مستقل و مجزای از یکدیگر هستند. در چنین وضعیتی، وزارت بهداشت در صندلی تولیت با معین قواعد و طراحی سازوکارها، رابطه بیمار، ارائه دهنده و خریدار خدمت را تنظیم و بر حسن اجرای آن ها نظارت می نماید. در این صورت وزارت بهداشت باید در دو بخش دیگر کمترین تصدی گری را داشته باشد، زیرا متمرکز شدن سیاست گذاری و نظارت، ارائه و خرید خدمت در یک نهاد، علاوه بر ایجاد زمینه فساد، کارآمدی را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد. با همین استدلال، در ساختار مطلوب نظام سلامت، ارائه دهنده و خریدار خدمت (بیمه ها) نیز باید مستقل و جدای از یکدیگر باشند؛ زیرا درحالی که ارائه دهنده خدمت از مصرف هرچه بیشتر خدمات و افزایش هزینه های سلامت منتفع می گردد، منفعت بیمه ها به عنوان وکیل بیمار، در افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها به وسیله نظارت بر عملکرد ارائه دهنده خدمت است. از این رو با یکی شدن نهاد ارائه دهنده و خریدار خدمت، بیمه ها کارکرد نظارتی خود را از دست می دهند. افزایش هزینه ها و کاهش کیفیت خدمات از نتایج قطعی این امر خواهد بود.

در بسیاری از کشورهای پیروز در حوزه سلامت مانند انگلستان، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا، به رغم ساختارهای نظام سلامت متفاوت و الگوهای متفاوت تأمین اقتصادی این نظام، بخش های سه گانه مذکور به خوبی از یکدیگر تفکیک شده اند و عمده اصلاحات نیز در راستای تقویت این اصل بوده است. بدین نحو که سیاست گذاری و نظارت در دولت مرکزی باقی مانده و ارائه و خرید خدمت غالباً به بخش های غیردولتی ـ اعم از عمومی و خصوصی ـ و در بعضی موارد به بخش های دیگری از دولت همچون دولت های محلی سپرده شده است.

در ایران، تولیت (سیاست گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می دهد. با این وجود، بیمه های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می نمایند.

در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می گردد و وزارت بهداشت در صندلی خریدار خدمت قرار می گیرد. در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه نماینده آن است و بر کیفیت آن نظارت می نماید. به عبارت دیگر، ارائه دهنده، خریدار، سیاست گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه دهنده خدمت و نه هزینه کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد. تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.

در مجموع، با توجه به تجربه کشورهای پیروز در حوزه سلامت که بر مبنای اصول بدیهی و بنیادین سیاستگذاری بخش سلامت یعنی تفکیک حوزه های سه گانه تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت است، ضرورت دارد که کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه خوداری کند و زمینه ساز اشتباه راهبردی که تأثیرات منفی آن تا مدت ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار می دهد و اصلاح مجدد آن بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود، نگردد. علاوه بر این، انتظار می رود این کمیسیون کوشش کند تا زمینه های قانونی لازم برای تفکیک بخش های ارائه خدمت (بیمارستان ها، کلینیک ها، آزمایشگاه ها و سایر مراکز درمانی) و خرید خدمت (بیمه ها) از این وزارتخانه را در طول این برنامه توسعه فراهم کند.

*کارشناس اقتصاد سلامت

namasho.com: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.